● تعدد زوجات در وضعیت کنونی

سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات به طوردقیق مشخص نیست. در حالیکه هیچ متن قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاهها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند. البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که درجامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد عرف جامعه ما نیز دیگراکنون به سختی آن را می پذیرد. با این حال چون تعدد زوجات عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد ومردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفریهم متوجه وی نمی گردد ممکن است باب سوءاستفاده مردان سست ایمان باز شود،دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می رسد.

● محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد

در عقدنامه های جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالیقضایی (مصوبات مورخ ۱۹/۷/۶۱ و ۲۸/۶/۶۲ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضاو پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد می نمایند پیشنهاد شده است. در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشهگنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی توانست شکلقانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد.

در عقدنامه های نکاح آمده است:ضمن عقد نکاح یاعقدخارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در مواردمشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاقخود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول نماید.

یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازهطلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا بهتشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضایزوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود رابدست آورد وگرنه او می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چونوکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبولبذل از طرف شوهر می باشد، زن می تواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حقرجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوجبدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار می کند، زوجه حق طلاق پیدا می کند.

● نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن درحقوق کشورهای اسلامی

تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مدتها، آزاد وبدون قید و شرط بوده است و مرد هرگاه می خواسته، می توانسته است زنانمتعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار در دوره عثمانی بود که به سال۱۹۱۷تعدد زوجات تا حدی محدود شد. در این کشور بدوناینکه تعدد زوجات را ممنوع سازند بدین بسنده کردند که زن میتواند قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط کند که چنانچه شوهرش همسر دیگریاختیار کند وی بتواند درخواست طلاق قضایی بنماید.پس از آن دیگر کشورهایاسلامی محدودیتهایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید اکنون تعدادی از اینکشورها مقرر کرده اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می تواند، قراردادازدواج مجدد منعقد نماید. در سوریه تنها معیار مالیپذیرفته شده است و مقررشده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مرد قادر به تامین مخارج دو همسر نیستمی تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری نماید. در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برایاداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروعداشته باشد که منظور از این منفعت عمدتا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماریاست. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعدادزوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج باشوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق داشته باشد. پس از آن در قانون حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم هرگونه بی عدالتی میان همسران برود، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند کهحتی جایی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز میتواند در صورتی که شوهرش زن دیگری اختیار کند به دادگاه مراجعه کند وهرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دومبدون اطلاع زن دوم، از زن داشتن شوهر منعقد نخواهد شد. در تونس تعدد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی دراین کشور اقدام به ازدواج مجدد نماید علاوه بربطلان نکاح به حبس و جریمه یایکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذارتونس آیه ۱۲۹ از سوره نساء است که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده میگویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع غیرممکن است و به همین دلیلازدواج مجدد یا تعدد زوجات ممنوع و غیرشرعی گردیده است.

● تعدد زوجات در حقوق فرانسه

یکی از موانع ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی بر اخلاق و نظمعمومی است، وجود عقد ازدواجی است که پیش از ازدواج دوم منحل نشده باشد. ایناصل معروف بهتک همسریاست که از ماده ۱۴۷ قانون مدنی به وضوحبرمی آید.

این ماده مقرر می دارد:نمی توان پیش از انحلال ازدواج اول،عقد دومی را منعقد نموداصل تک همسری عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات است وممنوعیت چند شوهری را هم در برمی گیرد. برخی از اساتید حقوق مدنی فرانسه از اصل فوق، یعنی از ممنوعیتنکاح قبل از انحلال عقد نخستین و به گونه دقیق تر ممنوعیت چند شوهری و چندزنی (تعدد زوجات) به عنوان یکی از پایه های تمدن اروپایی و یا به عنوان یکیاز ارکان و مبانی جامعه غربی یاد کرده اند که ممنوع می سازد یک شوهرهمزمان دو یا چند زن در اختیار داشته یا یک زن همزمان در عقددو یا چند مردباشد. قانون برای اینکه این ممنوعیت را تضمین نماید وچند زنی و چند شوهری را از میان ببرد تمهیداتی را اندیشیده است. از سویدیگر قانون، چند زنی با چند شوهری را جرم تلقی کرده و کسانی را که بدونانحلال ازدواج اول به انعقاد عقد دیگری مبادرت می ورزند مجازات می کند. مجازات مرتکبین یک سال حبس و جریمه می باشد که علاوه بر زوجین مامور ثبتاحوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول اقدام به عقد می نماید مشمول چنینمجازاتی خواهد شد. این تدابیر سبب گشته که چند زنی یا چند شوهری در فرانسهبسیار کم اتفاق افتد.

نگارش:علي اكبر ديبا

چاپ شده در روزنامه اعتماد.(بهمن ماه )1387

نظرات شما عزیزان:

علی

ساعت13:59---22 مرداد 1393

[وب سایت]

سلام
قالب وبتان بسیار زیبا شده است
موفق باشید

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: